المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض تجربة البحرين في تعزيز التسامح وحماية التنوع الثقافي خلال مؤتمر دولي بموسكو
على هامش مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع الحادي عشر للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم بالعاصمة الروسية موسكو، شارك وفد المؤسسة في أعمال المؤتمر العلمي والعملي الدولي العاشر بعنوان «تحديات حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل الممارسات بين أمناء المظالم»، الذي ناقش عددًا من القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات أمناء المظالم وتبادل الخبرات في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وخلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر، التي عُقدت بعنوان «الحق في حرية الضمير والهوية الثقافية: حماية المعتقدات واللغات والتقاليد»، ألقى المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة، كلمة استعرض فيها تجربة مملكة البحرين في تعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الثقافية وصون الحقوق والحريات الفردية دون تمييز، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الدرازي إلى المبادرات الوطنية التي تعكس اهتمام مملكة البحرين بترسيخ قيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، ومن أبرزها مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وإعلان مملكة البحرين بشأن الحرية الدينية، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع.
كما تناول أهمية حماية التنوع اللغوي والثقافي، وضمان المساواة في التمتع بالحقوق والوصول إلى التعليم والخدمات العامة دون تمييز، مشددًا على أن حماية الحرية الدينية والمحافظة على الأمن العام مسؤوليتان متكاملتان، وأن أي قيود على ممارسة الشعائر الدينية ينبغي أن تستند إلى القانون، وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع الأهداف المشروعة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
واستعرض رئيس المؤسسة دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق والحريات، من خلال اختصاصاتها في تلقي الشكاوى ودراستها ومتابعتها، ورصد أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء الزيارات الميدانية، ومراجعة التشريعات وتقديم التوصيات، إلى جانب برامج التوعية والتثقيف الحقوقي وبناء القدرات، مشيرًا إلى مبادرات المؤسسة في هذا المجال، ومنها استحداث منصب مفوض حقوق الطفل وإطلاق برنامج الزمالة البحثية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدرازي أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في معالجة التحديات المرتبطة بالتنوع الديني والثقافي، بما يسهم في الوقاية من التمييز، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا وشمولًا.
وشهد المؤتمر جلسات نقاشية تناولت آليات حماية حقوق المواطنين في الخارج، والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وضمانات الحماية من الاتجار بالبشر وأشكال الاستغلال المعاصرة، إلى جانب مناقشة عدد من المبادئ والمقترحات الرامية إلى تطوير آليات التعاون بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز فاعليتها في حماية الحقوق والحريات.






